أثارت قصة «فتاة بريدة» التي نشرت فصولها جريدة» الرياض» اليومية الرأي العام السعودي ، الأمر الذي أرجع قضية «زواج القاصرات» إلى واجهة القضايا المثيرة للانقسامات المجتمعية .

وتعود تفاصيل القصة إلى أب قرر تزويج ابنته التي تناهز (الاثني عشر ربيعا )برجل سبعيني مقابل (85 ألفا ) مع موافقة الفتاة التي اعتقدت أن زواجها سيتيح لها الجوال والألعاب. وبحسب كلام (مأذون الأنكحة) أنه ليس هنالك نص يمنع « زواج القاصرات» خصوصا لو أبدت الفتاة موافقتها . وعطفا على ذلك ، فإن لجنة طبية من» وزارة الصحة» أكدت الأضرار الصحية والجسدية والنفسية الكبيرة الناتجة عن زواج القصر .

وعلى الجانب الآخر فإن هذه القضية لم تأخذ موقفاً اجتماعياً واضحاً حتى الآن بسبب الأثر الشرعي الذي يسرد قصص الصحابيات –رضي الله عنهن – اللواتي خضن تجربة الزواج مبكرا ، وبعيدا عن مدى صحة «زواج القاصرات «من عدمه فإن زواج «فتاة بريدة» كارثة حقيقية كونه يخلو من التكافؤ العمري بالمطلق حيث يصل الفرق بين الزوجين لـ 60 عاما .

ولحل ذلك فقد اقترح «د.عبد المحسن العبيكان» اقتراحاً مناسباً جدا ، بأن يتم وضع نظام يمنع تزويج الفتيات دون سن 18عاما وأن يكون هنالك استثناءات خاصة. يجب على وزارة العدل التحرك فورا ودراسة اقتراح الدكتور ، بوضع قرارين : أولهما لمنع «زواج القاصرات» وتحديد سن الزواج ، وثانيها : ضبط التكافؤ العمري بين الزوجين بأن لا يزيد عن 30 عاما كحد أقصى فقد ثبت بالتجربة فشل الزيجات القائمة على بعد عمري كبير.