شركة ما تربح في السنة قرابة مليار ريال أو أكثر، ولها من المساهمين نصف مليون شخص مثلاً أو ربع مليون، ويتكون مجلس إدارتها من 10 أشخاص (ربما أقل أو أكثر).

منطق البعض يقول إن على الشركة توزيع ريال واحد عن كل سهم في العام كله، في حين يرى منطق آخر أن من العدل توزيع مائة مليون ريال (10% من الأرباح) على مجلس الإدارة لينال كل منهم 10 ملايين فقط. ولنقس على ذلك أرباح شركات أخرى مثيلة.

هذا هو المنطق الذي تخاطب به اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى أبناء هذا البلد، هو انحياز كامل لحفنة من الملاك مقابل عشرات الألوف من الملاك أيضًا من خارج مجلس الإدارة، وكلنا يعلم كيف يتم طبخ اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

ولولا أنه رجم بالغيب، لقلت إن أعضاء اللجنة الموقرة موزعون على مجالس إدارات شركات هنا وهناك، لذا فهم يراعون مصالح شخصية ضيقة ولا يراعون مصالح من يمثلون من عامة الناس، ولا أقول ناخبيهم لأنه لو كان كذلك لما أقروا هذه المادة التي أحسبها في أحسن الأحوال (غير عادلة).

بقي دور المجلس الموقر بكامل أعضائه ليواجهوا هذه المكرمة السخية للفئة القليلة على حساب الفئة العريضة الكبيرة. كم هو مرهق دور أعضاء مجالس الإدارات! فهم يحضرون اجتماعا أو اثنين أو ثلاثة للتوقيع على قرارات مطبوخة وإقرار ميزانيات جاهزة؟!
هذه إحدى إشكاليات التعيين التي لا تلزم عضوًا تجاه أي شريحة من المواطنين أو حتى جميع المواطنين، فهو في النهاية موظف معين لا أكثر، ولا ينبغي أن يُلام إذا راعى مصالحه أو مصالح علية القوم الذين ينعمون بعضوية هذا المجلس أو ذاك، وربما عدة مجالس في آن واحد.

همسة في أذن كل عضو أدعوه فيها أن يتخيل (لمجرد التخيل) أنه وصل إلى المجلس عبر صندوق الانتخابات، وبدعم من عشرات الألوف من الناخبين، وأن لهم بالتالي حقًا عليه وفضلاً. أما إذا كان مجرد (التخيل) مرفوضًا، فليكل نفسه إلى ضميره ونفسه.